هل طلب «النقض» يُعيد الفاخوري إلى السجن؟

تسلّم مفوّض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية، القاضي غسان الخوري طلب تمييز قرار تخلية العميل عامر الفاخوري، الذي كان تقدّم به أمس النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان عويدات، بعد قبول المحكمة العسكرية الدفوع الشكلية المُقدمة من وكلاء الفاخوري. في الشكل، توحي هذه «الحركة» القضائية أنّه لا يزال بالإمكان استدراك خطيئة ترك عميل بمستوى الفاخوري يخرج من السجن، لأنّ الولايات المتحدة طلبت وهدّدت بفرض العقوبات على المسؤولين اللبنانيين وإيذاء البلد في حال لم تستعده.

ولكن العودة إلى قانون القضاء العسكري، تؤكّد أنّ خطوتَي القاضيين غسان عويدات وغسان الخوري، لن يكون لهما أي تأثير. فالمادة 76 من القانون، تنصّ على أنّه «لمفوض الحكومة لدى محكمة التمييز، إما عفوياً أو بناءً على أمر وزير الدفاع الوطني، أن يستدعي لمنفعة القانون نقض جميع الأحكام المخالفة للقانون إذا كانت قابلة للنقض ولم يتقدّم أحد بطلب نقضها ضمن المهلة القانونية. إن طلب النقض لمنفعة القانون يمكن تقديمه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم. فإذا نقض بحكم يستفيد المدعى عليه من هذا النقض ولا يجوز أبداً أن يتضرّر منه». هذه المادة تتحدّث عن أصول «النقض». ما حصل في حالة العميل الفاخوري، أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة تسلّم «طلب نقض قرار المحكمة العسكرية»، وليس «نقضاً». فهذا أمرٌ يقع على مسؤولية محكمة التمييز، صاحبة سلطة إلغاء القرار. إلا أنّ ذلك يستلزم انعقاد المحكمة، وهذا إجراء عادة ما يأخذ وقتاً - ولا سيّما إذا لم يكن مصحوباً بقرار سياسي، وفي هذه الحالة، قرار رئيسَي الجمهورية والحكومة يصبّ لمصلحة إخلاء سبيل العميل - وبإمكان أي مُحامٍ أن يتقدم بطلبات تجعلها تستمهل وتتأخر في إصدار قرارها.

يُضاف إلى ذلك، المادة 92 من القانون نفسه، الواضحة بأنّ «تمييز الحكم لا يتوقف تنفيذه إلا بما يتعلق بالغرامة والرسوم، على أنّه يجوز لمحكمة التمييز إخلاء سبيل مستدعي التمييز المحكوم عليه بعقوبة جنحية مقابل كفالة». طلب النقض لا يحول دون إخراجه من مكان سجنه. فهل يتوقع أحد، أنّ من ضغط لإطلاق سراح العميل رغم توقّف المحاكمات وقبل إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي، سيترك الفاخوري ليلةً إضافية في الحبس ولم يخرجه منذ ما بعد ظهر أمس؟ لا معلومات مؤكدة حول إذا ما كان الفاخوري قد رُحّل أو ما زال داخل لبنان، في المستشفى أو في السفارة الأميركية في عوكر… المهم أنّ من خطّط ومن ضغط ومن وافق على أن «يأخذوا توقيعه» على هكذا قرار، يُدرك أنّه لا مجال، قضائياً، للرجوع عنه.

«جزّار الخيام»

عامر الفاخوري، هو القائد السابق لثكنة الخيام في عصابات أنطوان لحد، العميلة لـ«إسرائيل». عمل قائداً لعصابات العملاء في معتقل الخيام، تحت إمرة الاستخبارات الإسرائيلية، وصولاً إلى عام 1998. انتقل قبل تحرير الجنوب بنحو سنتين من قيادة العملاء في ثكنة الخيام ومعتقلها، إلى جهاز الأمن التابع مباشرة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان). واستمرّ في «منصبه»، حتى تحرير الجنوب عام 2000، يتولى مراقبة الجنوبيين واعتقال من يشتبه العدو فيه، إضافة إلى تجنيد العملاء في المناطق المحرّرة.